سیاست تشویقی نصب صندوق مکانیزه فروش برای اصناف/ ۳۹ صنف مشمول نصب صندوق فروش میشوند
رئیس اتاق اصناف با بیان این که سیاست تشویقی جدیدی برای نصب صندوق مکانیزه فروش در اصناف تهیه شده است، گفت: ۳۹ صنف مشمول نصب صندوق مکانیزه فروش میشوند.
به گزارش عیارآنلاین،در مورد آخرین اقدامات انجام شده برای نصب صندوقهای مکانیزه فروش (POS) با توجه به تکلیف قانون برنامه پنجم توسعه، اظهار داشت: این مسئله به صورت لایحه از سوی دولت مطرح است که آن را به مجلس ارسال و وضعیت نهایی آن مشخص شود که بعید به نظر میرسد، در مجلس فعلی به نتیجه برسد.
وی با اشاره به توافق انجام شده با سازمان امور مالیاتی کشور در مورد اینکه این صندوقها در چه اتحادیههایی باید نصب و برقرار شود، گفت: تاکنون ۳۹ اتحادیه صنفی مشمول نصب صندوقهای مکانیزه شدهاند و از سال ۹۰ که این طرح آغاز شد، زیرساخت لازم برای اجرا فراهم نبود و حتی زمانی بحث کمبود صندوق فروش مطرح شد، اما اکنون هم واردات صندوق فروش به اندازه کافی انجام شده و هم تولید داخلی وجد دارد که قبلاً نبوده است.
فاضلی ادامه داد: اینکه چه صنوفی باید در اولویت قرار گیرند، توافقی است که بین اصناف و سازمان امور مالیاتی انجام شده، چرا که برخی از صنوف شرایط لازم برای نصب را ندارند، اما برخی صنفها مانند خواروبار فروشان، عطاران، سقط فروشان، سوپر مارکتها هر روز بدون استثنا با مردم سر و کار دارند که باید به صندوق مکانیزه فروش مجهز شوند، اما اصنافی مانند صنعت ریختهگری و آبکاری به این صندوقها نیاز چندانی ندارند.
وی اظهار امیدواری کرد: اگر دولت همین لایحه را اصلاح کرده و قانون آن را به درستی اجرا کند، ظرف ۳ سال آینده همه صنفهای کشور به صندوقهای مکانیزه فروش مجهز خواهند شد.
وی با تاکید بر اینکه اتاق اصناف ایران در کنار سازمان امور مالیاتی در تعیین آیین نامه این حوزه نقش موثری داشته است، خاطرنشان کرد: سیاستهای تشویقی برای نصب این صندوقها در نظر گرفتهایم که نمونه آن پیشنهاد تخفیف ۲۰ درصدی از اصل مالیات مشاغل سالانه بوده است و به غیر از آن واحدهایی که از این صندوقها استفاده کنند، میتوانند هنگام صدور فاکتور برای مشتری نیز ۲۰ درصد از قیمت خرید را تخفیف دهند.
- نوشته شده در اخبار
تغيير مهلت ارائه اظهارنامه ماليات بر درآمد اشخاص حقيقي
قائم مقام سازمان امور مالياتي کشور خبرداد: تغيير مهلت ارائه اظهارنامه ماليات بر درآمد اشخاص حقيقي
قائم مقام سازمان امور مالياتي کشور از تغيير مهلت ارائه اظهارنامه مالياتي صاحبان مشاغل اشخاص حقيقي از پايان تيرماه به ۳۱ خردادماه خبرداد و گفت: اين تغيير به منظور ارتقاي کيفيت خدمترساني به موديان محترم مالياتي صورت گرفت. به گزارش رسانه مالياتي ايران، محمد قاسم پناهي با اشاره به اينکه قانون مالياتهاي مستقيم با رويکردي عدالتنگر و موديمحوري تصويب و ابلاغ شدهاست، گفت: يکي از تغييراتي که در قانون مالياتهاي مستقيم صورت گرفتهاست، تغيير مهلت ارائه اظهارنامههاي مالياتي موديان اشخاص حقيقي است. وي افزود: تا قبل از تصويب اين قانون کليه موديان مالياتي اعم از اشخاص حقيقي، مالکين واحدهاي اجاري و اکثر اشخاص حقوقي تا پايان تيرماه فرصت داشتند، اظهار نامه مربوط به درآمدهاي عملکرد سال قبل خود را به ادارات امور مالياتي ارائه نمايند و متاسفانه اغلب موديان، اين کار را به روزهاي آخر ماه موکول ميکردند؛ درنتيجه به علت حجم و تراکم زياد اظهارنامهها مشکلات متعددي براي موديان و کارکنان سازمان ايجاد ميشد. قائم مقام سازمان امور مالياتي کشور با بيان اينکه در قانون جديد موعد ارائه اظهارنامه اشخاص حقيقي صاحبان مشاغل از تير ماه به خرداد ماه تغيير يافته، عنوانکرد: اين تغييرات با رويکرد تسهيل و تسريع در ارائه اظهارنامه مالياتي، افزايش اعتماد و اطمينان موديان به ثبت اطلاعات و دادههاي مربوطه، افزايش راندمان ارائه خدمات در زمان دريافت اظهارنامه هاي مالياتي توسط ماموران و کارکنان سازمان مي باشد. پناهي تصريحکرد: پس از اجراي اصلاحيه قانون مالياتهاي مستقيم از ابتداي سال۹۵، مهلت ارائه اظهارنامه ماليات بر درآمد عملکرد سال ۱۳۹۴ و سالهاي بعد موديان اشخاص حقيقي (کليه صاحبان مشاغل) تا پايان خردادماه هر سال و موعد مقرر ارائه اظهارنامه مالياتي اشخاص حقوقي همانند گذشته، چهار ماه پس از سال مالي آنها خواهد بود که چون سال مالي اکثر اشخاص حقوقي مطابق سال شمسي است بنابراين مهلت تسليم اظهارنامه آنها ۳۱ تيرماه هر سال خواهد بود
- نوشته شده در اخبار
دولت امسال با مالیات بنگاهها چه میکند؟
بنا بر توافق وزرای اقتصاد و صنعت ، قرار است یک گام مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی بردارد و در مقابل، یک گام هم وزارت صنعت بر روی نصب صندوق های مکانیزه فروش بردارد تا راه وصول مالیات از اصناف هم که اغلب فرار مالیاتی دارند، آسانتر شود.
سقوط قیمت نفت دولت را به فکر در نظر گرفتن راهکارهای جایگزینی انداخت تا بتواند بخشی از کمبود دلارهایش را جبران کند.
به همین دلیل هم بود که در بودجه سال ۹۴ کل کشور، افزایش قابل توجهی برای درآمدهای مالیاتی در نظر گرفته شد که البته دولت آن روزها به نگرانی فعالان اقتصادی در این رابطه پایان داد و اعلام کرد که می خواهد این افزایش درآمد را از طریق افزایش تعداد مالیات بگیران و جلوگیری از فرارهای مالیاتی جبران کند نه اینکه قرار باشد فشار بیشتری به بخش تولید کشور وارد آورد.
بعد از گذشته حدود دو ماه از ابتدای سالجاری، دولت باز هم متوجه شد که گلایههای تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی نسبت به مالیاتها ادامه دارد و بر همین اساس، هم بخشی از درآمدهای مالیاتی اش تامین نمی شود؛ به همین دلیل تلاش کرد تا به نوعی دل تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی را به دست آورد تا آنها در قالب تقسیط های مالیاتی یا بخشودگی جرایم، هم مالیات خود را بپردازند و هم دولت از فرارهای مالیاتی جلوگیری کرده باشد.
اینجا بود که وعده دولتی ها به واحدهای بخش خصوصی برای مالیات مداراگرایانه آغاز شد. علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی اولین عضوی از کابینه بود که در این راستا پیشگام شد و اعلام کرد که دولت با بنگاههای تولیدی که در اثر تحریمها و شرایط رکودی اقتصاد، دچار مشکل شده اند، در دریافت مالیات، مدارا خواهد کرد.
اکنون، تعداد بنگاهها و واحدهای تولیدی و صنعتی که به دلیل رکود حاکم بر بازار و شرایط نامساعد اقتصادی ایران، در شرایط مناسبی نیستند، کم نیست. آنهایی که تنها مالیاتها و سودهای انباشته بانکی به روی دستشان مانده و در مقابل، جرایمی که باید روز به روز زیر بار سنگینی آنها، قد خم کنند.
دولت هم این را فهمیده است که اگرچه در برنامه های خود، شرایط را برای افزایش درآمدهای مالیاتی مساعد دیده است، اما به هرحال فضا برای کسب و کار آنچنان نیست که بتواند این ایدهها و برنامه ریزیها را عملیاتی کند؛ به همین دلیل هم هست که وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرده که دولت بیش از آنکه به دنبال افزایش صرف درآمدهای مالیاتی باشد، باید به دنبال آن باشد که مالیات درست، صحیح و عادلانه وصول شود. هیچ چیز بدتر از بی عدالتی نیست، به خصوص در حوزه مالیات و یکی از اصول بدیهی که در ارزیابی یک نظام مالیاتی مد نظر است، اصل عدالت است.
از سوی دیگر، اکنون بنا بر توافق دو وزیر یعنی علی طیب نیا و محمدرضا نعمت زاده، قرار بر این است که یک گام مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی بردارد و در مقابل، یک گام هم وزارت صنعت بر روی نصب صندوق های مکانیزه فروش بردارد تا راه وصول مالیات از اصناف هم که اغلب فرار مالیاتی دارند، آسانتر شود.
به همین دلیل، در تصمیمی که به تازگی از سوی سازمان امور مالیاتی و نماینده جامعه صنفی کشور اخذ شده، قرار است که نصب صندوق های مکانیزه فروش در واحدهای صنفی، به شدت گسترش یابد که این امر، راه را برای وصول مالیات و ثبت درآمد حاصل شده از سوی یک واحد صنفی، هموار می کند. طرحی که البته اصناف گلایه های زیادی از آن دارند.
- نوشته شده در اخبار
فراخوان نصب و استفاده از سامانههای صندوق فروش
سازمان امور مالیاتی طی اطلاعیه ای در خصوص نصب و استفاده از سامانههای صندوق فروش از ابتدای سال ۱۳۹۴ هشدارداد.
به گزارش اکو ویژن ، سازمان امور مالیاتی اعلام کرد: در اجرای مفاد ماده (۱۲۱) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و با توجه به هماهنگی به عمل آمده با وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف کشور در مورد تعیین اولویت صاحبان مشاغل برای نصب، راهاندازی و استفاده از سامانه صندوق فروش بر اساس قانون مزبور و همچنین دستورالعملهای مواد (۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر) قانون مالیاتهای مستقیم و ماده (۱۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده و آییننامه اجرایی ماده (۷۱) قانون نظام صنفی، صاحب مشاغل (اشخاص حقیقی) مشروحه زیر:
فروشندگان لاستیک (نمایندگی، عمده و خردهفروشی)
نمایشگاههای اتومبیل (سواری، باری، مسافربری، ماشینآلات راهسازی، کشاورزی و صنعتی)
فروشندگان مصالح ساختمانی (نمایندگی، عمده و خردهفروشی)
فروشندگان تاسیسات الکترونیکی – مکانیکی ساختمان (نمایندگی، عمده و خردهفروشی)
فروشندگان انواع رینگ ساختمان – صنعتی و اتومبیل (نمایندگی، عمده و خردهفروشی)
فروشندگان مواد شیمیایی (نمایندگی ، عمده و خردهفروشی)
فروشندگان مواد شیمیایی (نمایندگی، عمده و خردهفروشی)
نمایندگیهای فروش شرکتهای توزیع کالاهای داخلی و وارداتی (غیر اشخاص حقوقی)
نمایندگیهای فروش شرکتها و موسسات تجاری و صنعتی اعم از داخلی و خارجی (غیر اشخاص حقوقی)
فروشندگان یخچالهای صنعتی و ویترینی (نمایندگی، عمده و خردهفروشی)
بارفروشان و فروشندگان میوه و ترهبار و میدان داران
از ابتدای سال ۱۳۹۴ ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش یا رایانه دارای سیستم نرمافزار فروشگاهی و صدور الکترونیکی صورتحساب فروش (فاکتور) مطابق نمونه اعلام شده در دستورالعمل موضوع مواد ۱۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده و ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم میباشند.
مودیان مالیاتی ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش یا رایانه دارای سیستم نرمافزار فروشگاهی در صورت عدم استفاده از سامانههای مذکور از معافیت مالیاتی مقرر در قانون برای سال مربوط محروم خواهند شد. ضمنا در صورت نصب و راهاندازی دستگاه سامانه فروش یا رایانه توسط صاحبان مشاغل مذکور، هزینههای انجام شده بابت خرید، نصب و راهاندازی (اعم از سختافزار و نرمافزار) از درآمد مشمول مالیات مودیان مزبور در اولین سال استفاده قابل کسر میباشد.
معیارشناسایی صاحبان مشغول فوقالذکر جواز کسب فعالیت صادره توسط مراجع ذیصلاح میباشد. بدیهی است، در صورت نداشتن جواز کسب نوع فعالیت مندرج در پروندههای مالیاتی آنان ملاک عمل خواهد بود. این اطلاعیه به منزله ابلاغ به کلیه اتحادیههای صنفی ذیربط و صاحبان مشاغل فوقالذکر و ادارات امور مالیاتی سراسر کشور محسوب میشود.
- نوشته شده در اخبار
- 1
- 2