آییننامه نصب صندوقهای مکانیزه فروش اصناف منتظر تصویب هیات وزیران
مشاور مالیاتی اتاق اصناف ایران گفت: آییننامههای نصب صندوق های مکانیزه که در تبصره ۲ماده ۱۶۹ مالیات های مستقیم آماده و تدوین شده، در انتظار تصویب و امضای هیات وزیران است.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از اتاق اصناف ایران محمدرضا جعفریان افزود: قانون نصب صندوق های مکانیزه در قانون مالیاتهای مستقیم آمده و ربطی به قانون مالیات بر ارزش افزوده ندارد. تنها در بند ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده در بخشی به ساماندهی اقتصادی اشاره شده که منظور صندوق های مکانیزه است. قانون نصب صندوق های مکانیزه در تاریخ ۳۱ تیر ماه ۹۴ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و برای تدوین آیین نامه به دولت ارائه شده است.
وی یادآور شد: ۶ ماه پس از اجرایی شدن قانون باید آیین نامه ها تدوین شود که اکنون آماده و منتظر تصویب و امضای هیات وزیران است؛ ضمن اینکه اتاق اصناف ایران نیز باید پیگیر این موضوع باشد.
جعفریان در خصوص اظهار بی اطلاعی برخی نمایندگان مجلس نسبت به قانون نصب صندوق های مکانیزه اظهار کرد: مجلس باید بداند که این قانون در تبصره ۲ ماده ۱۶۹ در قانون مالیات های مستقیم سال گذشته به تصویب رسیده اما متاسفانه برخی از نمایندگان مجلس نسبت به این موضوع بی اطلاع هستند.
وی تصریح کرد: طی سه سال اخیر سه گروه صنفی در ۱۰ گروه مختلف مشمول نصب صندوق های مکانیزه فروش شدند که بر اساس قانون، هر واحدی از این سه گروه صنفی که صندوق مکانیزه را نصب نکرده باشد، نمیتواند از معافیت مقرر شده سازمان امور مالیاتی در نصب صندوق مکانیزه استفاده کند و مشمول ماده ۱۰۱ معافیت های مالیاتی نمیشود.
جعفریان تاکید کرد: همچنین واحدهایی که مشمول اجرای نصب صندوق مکانیزه هستند اگر تا پایان سال جاری اقدام به نصب صندوق های مکانیزه نکرده باشند، مشمول جریمه خواهند شد.
مشاور مالیاتی اتاق اصناف ایران در خصوص اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده، افزود: برای اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده پیشنهادات زیادی از سوی اتاق اصناف ایران مطرح و طرح مقایسهای به مرکز پژوهشهای مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه شده است.
وی تاکید کرد: در قانون مالیات بر ارزش افزوده چرخه دریافت مالیات باید اصلاح شود و بجای دریافت مالیات از تولید کننده ، مالیات از مصرف کننده گرفته شود.
جعفریان در خصوص اخذ مالیات بر ارزش افزوده در حوزه طلا و جواهر اظهار داشت: طلا و جواهر کالای سرمایه ای است و نباید به اصل کالا مالیات بر ارزش افزوده تعلق بگیرد و تنها مالیات بر ارزش افزوده مشمول اجرت ساخت و دستمزد آن شود.
وی با تاکید بر اینکه سازمان امور مالیاتی باید برنامهای شفاف برای ردیابی کالاها داشته باشد، افزود: کالاهایی که وارد کشور می شود باید ردیابی شوند تا مشخص شود این کالاها از کجا و به چه صورت توزیع می شود، لازم است شفاف سازی صورت گیرد و سازمان امور مالیاتی مکلف است تا برایشان اعتبار مالیاتی در نظر بگیرد.
مشاور مالیاتی اتاق اصناف ایران با بیان اینکه نحوه برخورد سازمان امور مالیاتی با پایانه های فروشگاهی شفاف نیست، تصریح کرد: در حال حاضر به دلیل اینکه ردیابی درستی صورت نمیگیرد، مالیات به صورت پلکانی گرفته می شود و سازمان امور مالیاتی حتما باید اعتبار مالیاتی را در نظر داشته باشد و بر اساس عملکرد درآمدی واحدهای صنفی مالیات بگیرد.
جعفریان تاکید کرد: مردم به گفتههای ممیزان مالیاتی اعتماد ندارند چون با مشمولان سال های قبل درست رفتار نشده و مودیانی هم که به صورت شفاف درآمد خود را به سازمان امورمالیاتی ارائه دادند، مورد قبول ماموران مالیاتی قرار نگرفت .
به گفته وی، سازمان امور مالیاتی باید به مودیان و عملکرد سیستم های صندوق مکانیزه فروش اعتماد کند و عملکرد آن را به عنوان مبنای اخذ دریافت مالیات محسوب کند .
منبع : خبرگزاری فارس
- نوشته شده در اخبار
آخرین وضعیت لایحه صندوق مکانیزه فروش
معاون امور حقوقی و مجلس وزارت اقتصاد با اشاره به لوایح اقتصادی گفت: با توجه به ترافیک مجلس خوشبینانه نیست که لایحه ارزش افزوده تا پایان سال در مجلس به تصویب برسد.
خبرگزاری فارس: مصطفی رضوی در مورد لایحه صندوق مکانیزه فروش، اظهار داشت: مطابق ماده ۱۴۱ آئیننامه داخلی مجلس این لایحه اعلام وصول شده و در کمیسیون اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته، طبق گزارشها در آخرین جلسه مربوط به آن از مرکز پژوهشهای مجلس خواسته شده تا جزئیات این لایحه را مورد بررسی قرار دهد.
وی افزود: در حال حاضر کار این مرکز در رابطه با بررسی جزئیات لایحه به پایان رسیده و در آینده نزدیک نظرات به کمیسیون اقتصادی مجلس ارسال میشود.
معاون امور حقوقی و مجلس وزارت اقتصاد افزود: کارشناسان مالیاتی در جلسات مرکز پژوهشها نیز حضور داشته و تبادل اطلاعات صورت گرفته است. وزارت اقتصاد آمادگی دارد با همکاری و هماهنگی مجلس در صحن مجلس از این لایحه دفاع کند.
وی ادامه داد: مرکز پژوهشهای مجلس معمولاً در بررسی لوایح یا طرحها نقاط قوت، ضعف و نیز راهکارهای پیشنهادی را ارائه میدهد.
رضوی در مورد لایحه مالیات بر ارزش افزوده نیز گفت: این لایحه در کمیسیون اقتصادی دولت در دست بررسی بوده و هنوز برآوردی از زمان ارسال آن به مجلس وجود ندارد. در خوشبینانهترین حالت این لایحه سال آینده قابل طرح در مجلس خواهد بود، اما اینکه اکنون چه زمانی از دولت خارج میشود، مشخص نیست.
معاون وزیر اقتصاد در پاسخ به این سؤال که برای سال آینده قانون مالیات ارزش افزوده آماده نیست و قانون آزمایشی فعلی که بارها تمدید شده برای سال آینده نیز تمدید خواهد شد، عنوان کرد: قاعدتاً باید این گونه باشد، با توجه به ترافیک لوایح برنامه ششم توسعه و بودجه سال آینده خوشبینانه نیست که بتوان تا پایان سال با تقدیم آن به مجلس تصویب شود.
- نوشته شده در اخبار
صندوق مکانیزه فروش از ویژگی های توزیع پیشرفته است
نایب رئیس اول اتاق اصناف ایران ؛ صندوق مکانیزه فروش از ویژگی های توزیع پیشرفته است
استفاده از صندوق مکانیزه فروش از ویژگی های نظام توزیع در کشورهای پیشرفته است و هیچ کس در ایران نمی تواند از اجرای آن خودداری کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ جلال الدین محمد شکریه در مصاحبه با رادیو اقتصاد اظهار داشت: استفاده از صندوق مکانیزه فروش در اصناف، مشمول اجرای قانون مصوب مجلس شورای اسلامی است و هیچ کس نمی تواند بر آن انتقادی بگیرد.
شکریه گفت: استفاده از صندوق مکانیزه فروش فرآیند دقیق گردش مالی را مشخص می کند و میزان درآمدها نیز به طور شفاف نسبت مالیات ها را تعیین می کند و با ساماندهی آن هم مالیات های مستقیم و هم مالیات های غیرمستقیم از جمله مالیات ارزش افزوده به طور دقیق دریافت می شود.
وی افزود: اتاق اصناف از اجرای این طرح حمایت می کند و هر واحد مشمول اگر از این طرح استقبال نکند معافیت مالیاتی را از دست خواهد داد.
شکریه گفت: صندوق مکانیزه فروش هیچ تاثیری بر افزایش قیمت کالاها و خدمات ندارد و تولیدکنندگان هم در استرداد مالیات ارزش افزوده در زنجیره تولید تا مصرف به حق خود می رسوند و مالیات ارزش افزوده فقط از مصرف کنندگان دریافت می شود که درحال حاضر هم انجام می گیرد.
وی اظهار داشت: استفاده از صندوق مکانیزه فروش باعث می شود همه رفتارها شفاف شود و دیگر اصناف متهم واقع نمی شوند.
سامانه فروشگاهی یا صندوق فروش ابزاری است که به وسیله آن مبادلات اقتصادی با سرعت و دقت بیشتری انجام می پذیرد و به دلیل سندیت بخشیدن به فعالیت های اقتصادی حائز اهمیت فراوان است چرا که صدور الکترونیکی صورت حساب فروش (فاکتور) با ایجاد اعتماد و شفاف سازی بیشتر در معاملات، این امکان را به خریدار و فروشنده می دهد که بدون هیچ گونه شبهه ای فعالیت های اقتصادی خود را انجام دهد و با مشکل مواجه نشود.
همچنین استفاده از صندوق فروش در مبادلات اقتصادی، نقش به سزایی در استفاده بهینه از زمان دارد. همگام بودن قابلیت های صندوق فروش با نیازهای روزمره بشری در کنار تمام مزایای آن موجب شده است تا مردم کشورهای پیشرفته و همین طور کشورهای رو به رشد به دلیل استفاده نظام مند از وقت و امکانات، نه از روی جبر که از سر رغبت آن را بپذیرند و استفاده از این ابزار در فرهنگ ایشان جایگاه مناسبی پیدا کند زیرا به خوبی دریافته اند که بهره گیری آنها از دستگاه های فروش در کل به نفع جامعه نیز است.
بدون شک با توجه به تلفیق فرهنگ مردم و سامانه های فروشگاهی در آینده ای نه چندان دور شاهد شفافیت های روز افزون مبادلات اقتصادی خواهیم بود تا جایی که اهمیت استفاده از صندوق های فروش همپایه استفاده از سایر ابزار الکترونیکی جز لاینفک نیاز های افراد خواهد شد. امروزه نیز تا حد زیادی شاهد این موضوع هستیم. هر مشتری به نوبه خود ترجیح می دهد از جایی اقدام به خرید کند که مجهز به سامانه فروشگاهی باشد و فروشندگان نیز از این امر آگاه هستند
بر اساس قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون مالیات های مستقیم نصب صندوق فروشگاهی در اصناف اجباری است. یکی از برنامههای مهم در راستای اجرای طرح جامع مالیاتی، الزام سه میلیون و ۲۰۰ هزار واحد صنفی به استفاده از صندوقهای مکانیزه فروش است.
تاکنون ۲۹ صنف به نصب صندوق مکانیزه فروش در فروشگاههای خود موظف شدهاند، سازمان امور مالیاتی برای استقبال بیشتر کسبه، معافیت مالیاتی ۱۰ درصدی برای استفاده از صندوق مکانیزه در نظر گرفته است.
اگر به درستی طرح یاد شده عملیاتی شود، زنجیره تولید و مصرف کالای داخلی و همین طور زنجیره واردات تا مصرف کالای خارجی به خوبی رصد خواهد شد.
کنترل و نظارت بر این چرخه موجب کاهش فرار مالیاتی، شناسایی قاچاقچیان، حذف واسطههای فراوان و در نهایت ایجاد شفافیت بیشتر در اقتصاد خواهد شد.
- نوشته شده در اخبار
تغيير مهلت ارائه اظهارنامه ماليات بر درآمد اشخاص حقيقي
قائم مقام سازمان امور مالياتي کشور خبرداد: تغيير مهلت ارائه اظهارنامه ماليات بر درآمد اشخاص حقيقي
قائم مقام سازمان امور مالياتي کشور از تغيير مهلت ارائه اظهارنامه مالياتي صاحبان مشاغل اشخاص حقيقي از پايان تيرماه به ۳۱ خردادماه خبرداد و گفت: اين تغيير به منظور ارتقاي کيفيت خدمترساني به موديان محترم مالياتي صورت گرفت. به گزارش رسانه مالياتي ايران، محمد قاسم پناهي با اشاره به اينکه قانون مالياتهاي مستقيم با رويکردي عدالتنگر و موديمحوري تصويب و ابلاغ شدهاست، گفت: يکي از تغييراتي که در قانون مالياتهاي مستقيم صورت گرفتهاست، تغيير مهلت ارائه اظهارنامههاي مالياتي موديان اشخاص حقيقي است. وي افزود: تا قبل از تصويب اين قانون کليه موديان مالياتي اعم از اشخاص حقيقي، مالکين واحدهاي اجاري و اکثر اشخاص حقوقي تا پايان تيرماه فرصت داشتند، اظهار نامه مربوط به درآمدهاي عملکرد سال قبل خود را به ادارات امور مالياتي ارائه نمايند و متاسفانه اغلب موديان، اين کار را به روزهاي آخر ماه موکول ميکردند؛ درنتيجه به علت حجم و تراکم زياد اظهارنامهها مشکلات متعددي براي موديان و کارکنان سازمان ايجاد ميشد. قائم مقام سازمان امور مالياتي کشور با بيان اينکه در قانون جديد موعد ارائه اظهارنامه اشخاص حقيقي صاحبان مشاغل از تير ماه به خرداد ماه تغيير يافته، عنوانکرد: اين تغييرات با رويکرد تسهيل و تسريع در ارائه اظهارنامه مالياتي، افزايش اعتماد و اطمينان موديان به ثبت اطلاعات و دادههاي مربوطه، افزايش راندمان ارائه خدمات در زمان دريافت اظهارنامه هاي مالياتي توسط ماموران و کارکنان سازمان مي باشد. پناهي تصريحکرد: پس از اجراي اصلاحيه قانون مالياتهاي مستقيم از ابتداي سال۹۵، مهلت ارائه اظهارنامه ماليات بر درآمد عملکرد سال ۱۳۹۴ و سالهاي بعد موديان اشخاص حقيقي (کليه صاحبان مشاغل) تا پايان خردادماه هر سال و موعد مقرر ارائه اظهارنامه مالياتي اشخاص حقوقي همانند گذشته، چهار ماه پس از سال مالي آنها خواهد بود که چون سال مالي اکثر اشخاص حقوقي مطابق سال شمسي است بنابراين مهلت تسليم اظهارنامه آنها ۳۱ تيرماه هر سال خواهد بود
- نوشته شده در اخبار
دولت امسال با مالیات بنگاهها چه میکند؟
بنا بر توافق وزرای اقتصاد و صنعت ، قرار است یک گام مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی بردارد و در مقابل، یک گام هم وزارت صنعت بر روی نصب صندوق های مکانیزه فروش بردارد تا راه وصول مالیات از اصناف هم که اغلب فرار مالیاتی دارند، آسانتر شود.
سقوط قیمت نفت دولت را به فکر در نظر گرفتن راهکارهای جایگزینی انداخت تا بتواند بخشی از کمبود دلارهایش را جبران کند.
به همین دلیل هم بود که در بودجه سال ۹۴ کل کشور، افزایش قابل توجهی برای درآمدهای مالیاتی در نظر گرفته شد که البته دولت آن روزها به نگرانی فعالان اقتصادی در این رابطه پایان داد و اعلام کرد که می خواهد این افزایش درآمد را از طریق افزایش تعداد مالیات بگیران و جلوگیری از فرارهای مالیاتی جبران کند نه اینکه قرار باشد فشار بیشتری به بخش تولید کشور وارد آورد.
بعد از گذشته حدود دو ماه از ابتدای سالجاری، دولت باز هم متوجه شد که گلایههای تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی نسبت به مالیاتها ادامه دارد و بر همین اساس، هم بخشی از درآمدهای مالیاتی اش تامین نمی شود؛ به همین دلیل تلاش کرد تا به نوعی دل تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی را به دست آورد تا آنها در قالب تقسیط های مالیاتی یا بخشودگی جرایم، هم مالیات خود را بپردازند و هم دولت از فرارهای مالیاتی جلوگیری کرده باشد.
اینجا بود که وعده دولتی ها به واحدهای بخش خصوصی برای مالیات مداراگرایانه آغاز شد. علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی اولین عضوی از کابینه بود که در این راستا پیشگام شد و اعلام کرد که دولت با بنگاههای تولیدی که در اثر تحریمها و شرایط رکودی اقتصاد، دچار مشکل شده اند، در دریافت مالیات، مدارا خواهد کرد.
اکنون، تعداد بنگاهها و واحدهای تولیدی و صنعتی که به دلیل رکود حاکم بر بازار و شرایط نامساعد اقتصادی ایران، در شرایط مناسبی نیستند، کم نیست. آنهایی که تنها مالیاتها و سودهای انباشته بانکی به روی دستشان مانده و در مقابل، جرایمی که باید روز به روز زیر بار سنگینی آنها، قد خم کنند.
دولت هم این را فهمیده است که اگرچه در برنامه های خود، شرایط را برای افزایش درآمدهای مالیاتی مساعد دیده است، اما به هرحال فضا برای کسب و کار آنچنان نیست که بتواند این ایدهها و برنامه ریزیها را عملیاتی کند؛ به همین دلیل هم هست که وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرده که دولت بیش از آنکه به دنبال افزایش صرف درآمدهای مالیاتی باشد، باید به دنبال آن باشد که مالیات درست، صحیح و عادلانه وصول شود. هیچ چیز بدتر از بی عدالتی نیست، به خصوص در حوزه مالیات و یکی از اصول بدیهی که در ارزیابی یک نظام مالیاتی مد نظر است، اصل عدالت است.
از سوی دیگر، اکنون بنا بر توافق دو وزیر یعنی علی طیب نیا و محمدرضا نعمت زاده، قرار بر این است که یک گام مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی بردارد و در مقابل، یک گام هم وزارت صنعت بر روی نصب صندوق های مکانیزه فروش بردارد تا راه وصول مالیات از اصناف هم که اغلب فرار مالیاتی دارند، آسانتر شود.
به همین دلیل، در تصمیمی که به تازگی از سوی سازمان امور مالیاتی و نماینده جامعه صنفی کشور اخذ شده، قرار است که نصب صندوق های مکانیزه فروش در واحدهای صنفی، به شدت گسترش یابد که این امر، راه را برای وصول مالیات و ثبت درآمد حاصل شده از سوی یک واحد صنفی، هموار می کند. طرحی که البته اصناف گلایه های زیادی از آن دارند.
- نوشته شده در اخبار